سرویس جهان مشرق - در ادامه تنش های داخلی رژیم صهیونیستی، مقامات امنیتی ارشد سابق اسرائیل، نخبگان نظامی و تعدادی از قضات سابق دیوان عالی رژیم صهیونیستی، نسبت به عواقب استمرار درگیری های ناشی از طرح های دولت نتانیاهو هشدار دادند.
در این رابطه وب سایت اسرائیل تایمز در گزارشی نوشت:
گروهی از مشاوران سابق امنیت ملی، شامل تعدادی از آنها که توسط نتانیاهو منصوب شده بودند، خواستار آن شدند که گروههای مخالف و موافق پیگیری دولت برای ایجاد تغییرات در سیستم قضایی، جهت رسیدن به تفاهم با هم صحبت و رایزنی کنند.
در نامه ای به امیر اوهانا، رئیس کنست، مسئولان سابق، از جمله یوسی کوهن، رئیس سابق موساد و متحد نزدیک نتانیاهو، هشدار دادند که عدم توافق میان دولت و اپوزوسیون، می تواند امنیت اسرائیل را تضعیف کند.
آنها هشدار دادند: «در هفته های اخیر، بحران سیاسی به یک بحران اجتماعی شدید تبدیل شده است. بتازگی، نقطه جوش این بحران، مسئله اصلاحات قضایی بوده است. اظهارنظرهای افراطی که شنیده می شود، عمق شکاف در افکار عمومی اسرائیل را نشان می دهد. احساس بحران و ناراحتی در حال قویتر شدن است زیرا تلاش جدی برای دستیابی به توافقهایی از هر نوع وجود ندارد.»
این افراد با استناد به پیشینه امنیتی خود هشدار دادند که شدت «درگیری های اجتماعی و سیاسی فعلی تاب آوری ملی را به خطر می اندازد.» به گفته آنها، رهبران ائتلاف و اپوزیسیون موظف هستند که " یک گفتگوی جدی بدون پیش شرط برای دستیابی به یک چارچوب مورد توافق در رابطه با روابط بین قوه مقننه، مجریه و قضائیه" برگزار کنند. آنها می افزایند که تنها با دستیابی به یک چارچوب مورد توافق، تاب آوری اسرائیل تقویت می شود.
این نامه به امضای اکثر مشاوران امنیت ملی رسیده است. در میان آنها چندین منصوب نتانیاهو از جمله عوزی آراد، استراتژیست اسرائیلی و رئیس سابق شورای عالی امنیت ملی اسرائیل، یاکوف آمیدرور، ژنرال سابق و مشاور پیشین امنیت ملی اسرائیل، یاکوف ناگل، رئیس سابق شورای امنیت ملی اسرائیل و یوسی کوهن، رئیس سابق سازمان موساد وجود دارند.
کوهن سالها قبل از سوی نتانیاهو به عنوان رئیس موساد منصوب شد و ظاهراً از سوی نخست وزیر نتانیاهو به عنوان یک جانشین سیاسی بالقوه در نظر گرفته می شود.
نکته این نامه این است که مشاوران امنیت ملی که نامه را امضاء کرده اند، ضمن اصرار به گفتوگو، موضعی در مورد خود اصلاحات پیشنهادی اتخاذ نکردند و صراحتاً خواستار کاهش سرعت پیشرفت طرح مذکور(تغییر ساختار قضائی) نشدند.
همچنین روز شنبه، بیش از ۵۰۰ فارغ التحصیل از برنامه معتبر Talpiot ارتش اسرائیل، نامه ای را امضا کردند که در آن از دولت خواستند تا فوراً قانون گذاری تغییرات پیشنهادی را متوقف کند. آنها در نامه خودنوشتند: «تغییرات مذکور که در حال حاضر انجام می شود به شهروندان، کشور (رژیم صهیونیستی) و امنیت اسرائیل آسیب می رساند.» (برنامه Talpiot، یک برنامه آموزشی نخبگانی در ارتش اسرائیل است و برای سربازانی طراحی شده است که توانایی علمی برجسته ای در زمینه علوم و پتانسیل رهبری از خود نشان داده اند.)
علاوه بر این، گروهی متشکل از ۱۸ قاضی سابق دیوان عالی اسرائیل روز شنبه بیانیه ای صادر کردند و نسبت به طرح های دولت نتانیاهو هشدار دادند که به گفته آنها دموکراسی اسرائیل را تضعیف می کند. به گفته آنها «این طرح نه تنها تهدیدی جدی برای سیستم قضایی است، بلکه ماهیت سیستم [سیاسی] و شیوه زندگی در اسرائیل، به ویژه امکان حفاظت عادلانه و کارآمد از حقوق اساسی هر فرد را نیز به همراه دارد. ما وظیفه خود می دانیم که در مورد این خطر قبل از تحقق آن هشدار دهیم.» آنها گفتند: «تغییرات پیشنهادی باعث دوقطبی شدن شدید و خطرناک در جامعه می شود و ممکن است فاجعه ای را برای اسرائیل به همراه داشته باشد. »